الشروط والأحكام

1. التعريفات

في هذه الاتفاقية: "الشركة" تعني wahaeal المسجلة في أبوظبي. "المستخدم/العميل" يعني أي شخص أو مؤسسة تتعامل مع خدماتنا. "الخدمات" تعني الاستشارات المؤسسية المقدمة. "الاتفاقية" تعني هذه الشروط والأحكام والوثائق المرفقة بها.

2. القبول والأهلية

باستخدامك لموقعنا أو التعاقد على خدماتنا، فإنك تُقر بقراءة هذه الشروط والموافقة عليها. يشترط للتعاقد أن يكون العميل بالغًا (18 عامًا فأكثر) ومفوّضًا قانونًا للتصرف باسم مؤسسته إن وجدت.

3. وصف الخدمات

تُقدم wahaeal ثلاثة أنواع من الخدمات الاستشارية:

• مراجعة التدفق النقدي (10 أيام عمل تقريبًا)
• ورشة استراتيجية المواهب (يومان ميدانيان)
• استشارات التحول المؤسسي (8-12 أسبوعًا)

تُحدد نطاق كل خدمة وشروطها التفصيلية في اتفاقية منفصلة قبل بدء العمل.

4. مسؤوليات العميل

يتعهد العميل بما يلي:

• تقديم معلومات دقيقة وكاملة عند الطلب
• الاستجابة في الأوقات المحددة للحفاظ على الجدول الزمني
• عدم إعادة توزيع المواد المقدمة لأطراف ثالثة دون إذن كتابي
• التعامل باحترام مع فريق الاستشارات

5. الملكية الفكرية

تحتفظ wahaeal بحقوق الملكية الفكرية لجميع المنهجيات والأطر والنماذج العامة المستخدمة في تقديم الخدمات. يحق للعميل استخدام المخرجات المُسلّمة إليه لأغراضه الداخلية فقط.

6. شروط الدفع

تُحدد الأسعار في درهم إماراتي (AED) ويُتفق على جدول الدفع في كل عقد. عادةً ما يُطلب دفعة أولى عند بدء العمل والرصيد عند التسليم. الأسعار المذكورة على الموقع هي أسعار إرشادية وقد تتغير.

7. التنصل من الضمانات

توصياتنا مبنية على المعلومات المتاحة وأفضل ممارسات المهنة. لا نضمن نتائج محددة، إذ تعتمد النتائج على عوامل عديدة خارج سيطرتنا، بما فيها قرارات العميل وديناميكيات السوق. لا تُعدّ خدماتنا بديلًا عن المشورة القانونية أو المحاسبية المرخصة.

8. تحديد المسؤولية

تُحدد مسؤولية wahaeal في أي حال بالمبلغ المدفوع مقابل الخدمة المعنية. لا تتحمل الشركة مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو التبعية.

9. إنهاء العلاقة التعاقدية

يحق لأي طرف إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي مسبق مدته 14 يومًا. في حال الإنهاء المبكر من قِبل العميل، تُحتسب أتعاب العمل المنجز حتى تاريخ الإشعار. في حال الإنهاء المبكر من قِبلنا لأسباب خارجة عن إرادتنا، يُعاد للعميل ما يعادل الجزء غير المنجز.

10. حل النزاعات والقانون الحاكم

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين الإمارات العربية المتحدة ومحاكم إمارة أبوظبي. في حال أي نزاع، يسعى الطرفان أولًا إلى التسوية الودية خلال 30 يومًا قبل اللجوء إلى القضاء.

11. التعديلات على الشروط

نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط مع إشعار مسبق عبر نشر الإصدار الجديد على الموقع. استمرار استخدامك للموقع بعد التعديل يُعدّ قبولًا له.